در اين ماجرا رسيدگى به تظلم در حضور مأمون صورت پذيرفت و از آن روى كه سياست به دو دليل اقتضا داشت ، خود به‌طور مستقيم دست به كار اين داورى نشد : نخست آن‌كه اين يك حكم قضايى بود كه امكان داشت به سود يا زيان پسرش صادر شود . درحالىكه براى پدر جايز نيست به سود فرزند خود حكمى صادر كند ، هرچند صدور حكم به زيان فرزند ، براى او جايز باشد . ديگر آن‌كه طرف نزاع يك زن بود و مأمون فراتر از آن مىنمود كه با زن گفت‌وگو كند و در عين حال پسر او نيز از چنان جايگاهى بالا برخوردار است كه كسى جز خود او نمىتواند وى را به حق الزام كند . از همين روى ، رسيدگى به اين تظلم را در حضور خويش به كسى ديگر واگذاشت تا او را از اين‌كه بخواهد در كشف حقيقت و استيفاى حقوق مطرح شده در اين نزاع با يك زن وارد گفت‌وگو شود ، بىنياز سازد و در كنار آن ، خود اجراى حكم و الزام فرزند خويش به حقوق ديگران را عهده‌دار شد . رتبهء دوم از رتبه‌هاى قوّت دعوى آن است كه نوشته‌اى با طرح دعوى همراه شود كه در آن گواهانى كه عدالتشان احراز شده است اما اكنون حضور ندارند گواهى داده‌اند . آنچه متولى مظالم در برخورد با چنين مواردى انجام مىدهد چهار چيز است : نخست آن‌كه مدّعى عليه را بترساند ، شايد كه او از رهگذر اين اقدام زودتر اقرار كند و بدين‌ترتيب نياز به شنيدن بينه و گواهى را از ميان ببرد . دوم آن‌كه در صورت آگاهى داشتن از سكونتگاه گواهان و مشروط به اين‌كه زيان غير قابل تحملى به آنان نرسد ، ايشان را براى گواهى دادن به حضور طلبد . سوم آن‌كه دستور دهد سه روز كسى را با مدعى عليه همراه كنند . او حتى مىتواند بر حسب اجتهاد خود و با توجه به قوت نشانه‌ها و دلايلى كه بر صحت دعوى وجود دارد بر تعداد اين روزها نيز بيفزايد . چهارم آن‌كه دعوى را وارسد تا اگر در مورد مالى بر ذمه باشد ، مدعى عليه را به آوردن كفيل الزام كند و اگر عينى موجود همانند ملك و مستغلات باشد آن را توقيف كند ، البته به گونه‌اى كه مالكيت آن‌كه فعلا آن را در تصرف دارد نفى نشود . در اين صورت بهره‌بردارى از آن ملك را به امينى مىسپارد تا منافع را استيفا و براى كسىكه مستحق واقعى آن است نگهدارى كند . چنانچه در همين فرض زمان به درازا بكشد و نسبت به حضور گواهان نوميدى حاصل آيد براى متولى رسيدگى به مظالم جايز است كه با ارعاب مجدد مدعى عليه ، دربارهء